الصفحة الأساسية > عربية > أنباء و أصداء > من هنا وهناك

من هنا وهناك

الأربعاء 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2012

سيدتي

يوم الثامن من مارس من كل سنة، هو اليوم العالمي للمرأة. وهذه المناسبة تكون الفرصة مناسبة لنعترف للمرأة بالجميل على معاناتها من أجل إسعادنا وتنظيم سير حياتنا، سواء كانت أما أو أختا أو ابنة أو زميلة.
لقد أثبتت المرأة تفوقها على الرّجل، حيث ترعى شؤون الأسرة وتسهر على رعايتها وإسعادها. وترعى شؤون المجتمع من خلال كدّها بالفكر والساعد كقوّة عمل، بكفاءة واقتدار، وهو جهد يعجز عنه الرّجال.
إن المطالبة بالمساواة بين المرأة والرّجل، أقلّ من حقّ المرأة علينا بعد أن أثبتت تفوقها في إنجاز ما حمّلت نفسها من مهام في البيت وخارجه. ولهذا فإنّ المساس بأي حقّ من حقوقها والحيلولة دونها والمزيد من المكاسب هو ضرب للمجتمع. وأعتقد أن دسترة حقوق المرأة، من أهمّ النقاط التي يجب أن يتضمّنها الدّستور الجديد لتونس إذا أردنا الخير لبلادنا فعلا.
إذا كان للمرأة يوم عالمي في السنة، فيجب أن نقول لها كلّ يوم لقد أتعبناك وأشقيناك، فسامحينا سيدتي.


التّركيع والرّكوع

زال الشكّ وبان اليقين الذي يدلّ على أن السلطة الشرعية الماسكة بحكم البلاد، تبذل قصارى جهدها لتركيع الاتحاد العام التونسي للشغل والإعلام، ليركعا إلى الأمر الواقع الذي تريده هذه السلطة. والسلطة القائمة حاليا لها أهداف تريد تحقيقها، وقد يعيقها الاتحاد والإعلام، عن بلوغ المبتغى. وتلك الأهداف التي تريدها السلطة، أو حركة النهضة على وجه التحديد، فضحها الأستاذ عبد الفتاح مورو سواء لما يكون تحت تأثير الشعور بالضيم من إبعاده عن الحركة التي كان أحد مؤسّسيها، أو لما يكون تحت تأثير الحماس لنصرتها عندما يجدها في ورطة. كما كشفت تصريحات بعض قادة حركة النهضة سواء من الموجودين في المجلس التأسيسي أو في الحكومة أو خارجهما.
وقد وقع شنّ حملة تشويه كبرى ضد اتحاد الشغل والإعلام، ووصل الأمر إلى حدّ اتهامهما بالتآمر على الحكومة لاسقاطها، والهدف من وراء ذلك تأليب الرأي العام ضدهما، لاجبارهما على دخول بيت الطاعة راكعين مستسلمين، مسلمين أمرهما للسلطة لتنفيذ أوامرها وكسب رضائها.

حركة النهضة أنكرت أن تكون لها يد في الحملة المذكورة، رغم أن صفحات "الصقور" المتفرّغة للتشويه والسب والشتم والتكفير... على "الفايسبوك"، لا تخفي مناصرتها لحركة النهضة وللحكومة الشرعية... لكن عندما ننظر في تصريحات بعض أعضاء الحكومة وبعض قيادات النهضة، نجد أنّ تحرّك "الصقور"، ليس سوى تجاوبا مع تلك التصريحات...

قد يكون الحراك النقابي مقلق ومحرج للحكومة، لكن التعامل معه يكون بالحوار لتحقيق أهداف وطنية مشتركة، وكذا الأمر بالنسبة إلى الإعلام رغم سلبياته. أما الإيحاء بأن هناك طرفا يريد تحقيق أهداف الثورة وأن اتحاد الشغل والإعلام يعيقانه، فهو نهج من شأنه أن يوتّر الأوضاع، ويخلق صراعا مواطنيا بين "مع" و"ضد"، وهذا ما هو
واقع حاليا. ونعتقد أن دور السلطة زرع الوحدة بين أفراد الشعب مهما كانت الاختلافات، لا زرع الفرقة.


إعلام العار

نسي بعض المواطنين كل حقوقهم ولم يعد يهمّهم سوى سحب الضريبة الموظفة على معلوم استهلاك الكهرباء لفائدة مؤسّستي الإذاعة والتلفزة العموميتين، أو لفائدة "إعلام العار" كما يقولون.
لكن أليس من العار أن يتهجّم على الإعلام، من لم يفتح فمه يوما للدفاع عن الإعلام لمّا كان في قبضة بن علي؟؟
من جهة أخرى لا نفهم لماذا اعتدى بعض رجال الأمن على بعض الصحفيين؟ فهل كان ذلك الاعتداء مجاملة للسلطة الجديدة أم تجاوبا مع الحرب على "إعلام العار"؟ ونودّ أن تفيدنا مصالح الأمن عن هويّة العناصر الملتحية التي تعاضد المجهود الأمني في التصدّي لبعض المتظاهرين؟


"صورة تونس"

عدنا إلى منطق "تلميع صورة تونس في الخارج" التي ابتدعها نظام بن علي لتكميم الإعلام، حيث أصبح بعض المسؤولين يتهمون الإعلام بالإساءة إلى صورة تونس في الخارج وضرب قطاعي السياحة والاستثمار...!
يبدو أن بعض مسؤولينا فاتهم أنه إلى جانب الإعلام المحلي، هناك مؤسسات إعلام أجنبية تنقل الأخبار أولا بأول، تلفزات وإذاعات ووكالات أنباء، إلى جانب الإعلام المواطني على الشبكة العنكبوتية... ولهذا فإن هذا القول مردود على أصحابه، الذين تركوا الحبل على الغارب ولم يطبقوا القانون ضد بعض التيارات التي تجرّأت على الدولة وهدّدتها...؟؟؟
إن اتهام الإعلام وتحميله مسؤولية المصائب التي تحصل في البلاد، لا يدلّ إلا على عدم امتلاك أدوات المعالجة الحقيقية للمشاكل وهروب من تحمّل المسؤوليات. ولا نعتقد أن رمي الفشل على الإعلام سيساعد على النجاح ونفع البلاد.


جمرة في الماء!!

حملة معاداة التطبيع، "جمرة وطاحت في الماء"، حيث لم نعد نسمع ذكرا لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني!! فلماذا سكتت تلك الأصوات التي تمسّكت وشدّة بالتنصيص على تجريم التطبيع في الدستور، وصهينت وكفّرت بعض أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لأنهم اعتبروا أن الأمر لا يحتاج إلى دسترة المسألة؟؟