attariq aljadid

الصفحة الأساسية > عربي > شؤون وطنية > بلاغ صحفي 24-04-2010 حول الانتخابات البلدية

بلاغ صحفي 24-04-2010 حول الانتخابات البلدية

السبت 24 نيسان (أبريل) 2010

بلاغ صحفي

تونس في 24 أفريل 2010

 

 اجتمع في مقر حركة التجديد ممثلون عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة التجديد وحزب العمل الوطني الديمقراطي وتيار الإصلاح والتنمية ومستقلون، لمتابعة الظروف المحيطة بالانتخابات البلدية المقررة ليوم 9 ماي القادم، وبعد تبادل الآراء انتهوا إلى ما يلي:
- إن هذه المرحلة من الانتخابات أكدت ما سبق أن أعربت عنه هذه الأطراف السياسية في بلاغها بتاريخ 3 مارس الماضي من أن هذا الاستحقاق يجري الإعداد له في ظل صعوبات قانونية وسياسية وعراقيل مختلفة تحول دون التنافس الحقيقي، وهو ما جعل هذه الأطراف تتحفظ عن إعلان المشاركة بصيغ حزبية أو في إطار ائتلاف سياسي بينها، وفضلت التعاطي مع هذا الاستحقاق بـ "تشجيع ودعم المبادرات المحلية في إطار من التضامن والعمل المشترك، ضمن قائمات للمشاركة المواطنية".

- إن هذه الأطراف تحيّي كل الذين عملوا على تشكيل قائمات مواطنية مستقلة في هذه المناسبة، وتُكبر شجاعتهم وصمودهم أمام الضغوطات المنافية للقانون وأمام مختلف أشكال التهديد التي طالت المترشحين وعائلاتهم، كما تكبر حرصهم عل تفعيل مواطنتهم والدفاع عن مصالح المتساكنين رغم انتشار حالة العزوف عن المشاركة خشية من تبعاتها. وهي إذ تندد بتواطؤ الإدارة مع هذه الممارسات التي أدّت إلى إقصاء أغلب القائمات المستقلة من أجل المواطنة، فإنها تؤكد مواصلة دعمها وتشجيعها للقائمات التي تحصلت على الوصل النهائي للمشاركة.

- إن المشهد السياسي الذي أصرّت السلطة على فرضه يؤكد مرة أخرى حدود منظومة المشاركة المعتمدة منذ أكثر من عقدين، تلك المنظومة التي كشفت وتكشف في كل مناسبة انتخابية غياب التعددية السياسية الحقيقية المقررة في الدستور، في نفس الوقت الذي ما آنفكت السلطة في خطاباتها تؤكد دعمها، كما تؤكد غياب الديمقراطية المحلية وعدم استعداد هياكل الحزب الحاكم والسلط الجهوية والمحلية، المنحازة له تماما، لقبول مبدأ التعددية السياسية والمنافسة الحقيقية، كما تؤشر من جهة أخرى على مخاطر الاستقالة من الشأن العام والعزوف عن المشاركة لدى شرائح واسعة من المواطنين.
- إن الخارطة السياسية التي حرصت السلطة على إظهارها في هذه الانتخابات البلدية، كما في مناسبات سابقة، من خلال الأرقام المقدمة عن القائمات المشاركة، لا تعكس بالمرة حقيقة التعددية في مجتمعنا ولا حجم الأطراف السياسية. وإن مراجعة جذرية لمنظومة المشاركة السياسية باتت متأكدة في أفق تأهيل المشهد السياسي للانتخابات القادمة في سنة 2014، كما أن المنظومة القانونية الحالية للانتخابات، بدءا بالتسجيل في القائمات الانتخابية وانتهاء بالإشراف المنحاز على العملية الانتخابية وإعلان النتائج، تأكّد فسادها وحاجتها للتغيير في أفق الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

عن الأطراف الموقعة

الأمين الأول لحركة التجديد

أحمد إبراهيم

SPIP | دخول | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
Habillage visuel © Andreas Viklund sous Licence free for any purpose