attariq aljadid

الصفحة الأساسية > عربي > شؤون وطنية > بيان المجلس المركزي لحركة التجديد 26-04-2009

حركة التجديد:

بيان المجلس المركزي لحركة التجديد 26-04-2009

الأربعاء 6 أيار (مايو) 2009

إجتمع المجلس المركزي لحركة التجديد يوم 26 أفريل 2009 برئاسة أحمد إبراهيم الأمين الأول للنظر في مستجدات الوضع السياسي واستعدادات الحركة للاستحقاق الانتخابي القادم وجملة من المواضيع التنظيمية. وإثر التقرير السياسي الذي قدمه الأمين الأول للحركة دار نقاش مستفيض ومعمق أفضى إلى إصدار البيان التالي:

- 1- يثمّن المجلس المركزي نجاح اجتماع 22 مارس 2009 الذي أعلنت فيه "المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية التقدم" عن ترشيح الأستاذ أحمد إبراهيم للانتخابات الرئاسية القادمة وقد مثّل هذا الاجتماع حدثا سياسيا متميّزا شدّ انتباه الرأي العام الديمقراطي والتقدمي ووجه رسالة واضحة عن معاني مشاركتنا في هذه الانتخابات التي نريدها أن تكون مشاركة نضالية.

- 2- يسجّل المجلس المركزي تواصل نهج الانغلاق والتحجر الذي تسلكه السلطة إزاء المطالب المشروعة للمعارضة الديمقراطية المتعلقة بتوفير الظروف القانونية والسياسية الدنيا لكي تجري الانتخابات القادمة في كنف المنافسة الحقيقية والشفافية والنزاهة.

فعلاوة على رفض إدخال التحويرات الجوهرية الكفيلة بجعل المنظومة الانتخابية تستجيب حقا إلى هذه المطالب، تعددت في المدة الأخيرة المؤشرات على مزيد التضييق على الحريات، خاصة في مجال الإعلام، من خلال إقرار قانون للرقابة المسبقة على كلمات المترشحين للانتخابات في الإذاعة والتلفزة، والإصرار على تجاهل كل الأصوات والمواقف المعارضة والمستقلة، مثلما تجلى ذلك في تعامل وسائل الإعلام مع ترشح الأستاذ أحمد إبراهيم لرئاسة الجمهورية باسم "المبادرة الوطنية"، حيث لم يحظ هذا الحدث الوطني المهم بأكثر من ثوان معدودات على قناة التلفزة الوطنية، وتعرض العدد 121 من صحيفة الطريق الجديد الذي احتوى على تغطية واسعة للحدث إلى حجز مقنع استهدف حرمان القرّاء والرأي العام الوطني من الإطلاع على فحوى أول كلمة رسمية لمرشح المبادرة الوطنية والذي أعلن فيها أنه عازم على منافسة مرشح الحزب الحاكم من موقع النديّة.

هذا في الوقت الذي توظف فيه وسائل الإعلام العمومية بكل أنواعها لخدمة طرف واحد هو الحزب الحاكم ومرشحه للرئاسية، في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي ومع وظيفة الإعلام ودوره الوطني الذي يفترض فيه أن يكون منفتحا على كافة مكونات المجتمع وقواه السياسية بقطع النظر عن انتمائها للسلطة أو للمعارضة.

- 3- والمجلس المركزي إذ يعبّر عن انشغاله العميق إزاء تواصل هذا النهج وتلك الممارسات بما يهدد -إن تواصلت- بتقويض المسار الانتخابي وإفراغه من كل محتوى، فهو يدعو إلى تدارك الأمر وذلك بالرفع الفوري لكافة العراقيل التي تعطل نشاط الأحزاب وصحافتها ومرشحيها وتمكينها من استعمال الفضاءات العمومية ووسائل الإعلام الوطنية على قدم المساواة مع الحزب الحاكم تماشيا مع مبدأ التكافؤ بين مختلف الأطراف.

- 4- كما يؤكد المجلس مطالبة الحركة التي صدرت في بيانه بتاريخ 24 مارس 2008 بضرورة بعث لجنة وطنية محايدة ومتوافق على تركيبتها للإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية وضمان شفافية الاقتراع ونزاهته وصحة نتائجه، ويعتقد أن حضور ملاحظين أجانب من هيئات دولية مشهود لها بالمهنية والحيادية يوفر ضمانة إضافية للاطمئنان على سلامة سير الانتخابات وتوافقها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

- 5- يطالب المجلس باتخاذ قرارات فورية في اتجاه تنقية المناخ السياسي ورفع جميع العراقيل أمام نشاط أحزاب المعارضة ومكونات المجتمع المدني المستقلة، ومن هذه الإجراءات العاجلة إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي ومن تبقى من مساجين الرأي وإصدار قانون للعفو العام والاعتراف بالأحزاب المدنية الراغبة في النشاط القانوني وخاصة منها حزب العمل الوطني الديمقراطي والحزب الاشتراكي اليساري، وغير ذلك من الإجراءات المكرّسة للتعددية والكفيلة بتوفير الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أجواء سليمة كاحترام استقلالية القضاء وحياد الإدارة وفك الارتباط بين هياكل الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة.

- 6- وعلى الصعيد الاجتماعي ينبه المجلس إلى خطورة التدهور المستمر في ظروف العمل وتفاقم ظاهرة التسريح التعسفي للعمال والتعدي على الحقوق النقابية وقوانين الشغل واستغلال البعض من أرباب العمل الأزمة الاقتصادية العالمية لمزيد انتهاك حقوق الشغالين، بما يفاقم معاناة شرائح واسعة من الأجراء ويضرب مقدرتهم الشرائية ويعمق لديهم عدم الاطمئنان على المستقبل ويطالب المجلس باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية هذه الفئات والحد من الانعكاسات الاجتماعية للأزمة.

عن المجلس المركزي

الأمين الأول

أحمد إبراهيم

SPIP | دخول | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
Habillage visuel © Andreas Viklund sous Licence free for any purpose