attariq aljadid

الصفحة الأساسية > عربي > مـنبـر اﻵراء > القطع مع أنموذج انتخابي لا يقرأ للمواطنة ولا للديمقراطية حسابا

صالح الزغيدي في حديث خاص مع الطريق الجديد:

القطع مع أنموذج انتخابي لا يقرأ للمواطنة ولا للديمقراطية حسابا

الأحد 26 نيسان (أبريل) 2009

في ركن مطارحات هذا الأسبوع استضفنا الصديق صالح الزغيدي المناضل السياسي والحقوقي والنقابي المعروف وصاحب الأنشطة ذات الأوجه المتعددة، فهو عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وأحد أهم ناشطي "الجمعية التونسية للدفاع عن اللائكية" وهي جمعية مازالت تنتظر الترخيص القانوني ويتحمل في صلبها مسؤولية الكتابة العامة، كما تحمل مسؤوليات نقابية هامة على رأس الجامعة الوطنية للبنوك وكان عضوا بالهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل، وناضل في صفوف الاتحاد العام لطلبة تونس وفي صفوف اليسار منذ الستينات وسجن من أجل ذلك.

وتركز الحوار حول موضوع الانتخابات الرئاسية التشريعية القادمة، ولاستجلاء آرائه حول مجمل التحركات والمبادرات المطروحة على الساحة السياسية وما يقترحه من تحركات من أجل أن تخطو بلادنا خطوة في اتجاه تحقيق ما يسميه حلم التونسيين في أن يشاركوا في انتخابات حرة ونزيهة.

- الطريق الجديد: بادرتم منذ عّدة أشهر بالدعوة إلى بعث "هيئة وطنية من أجل انتخابات نزيهة"، ماذا كنتم تهدفون من وراء ذلك؟ وما كان مصير هذه الدعوة ؟

- صالح الزغيدي: فعلا ، دعوت ، بمعية عدد من الأصدقاء ،إلى المبادرة بتأسيس "هيئة وطنية من أجل انتخابات ديمقراطية ،تعددية ونزيهة" ، وقد عرضت هذا المقترح عبر أحاديث صحفية في 3 صحف تونسية مختلفة أجرتها معي ما بين شهري سبتمبر وديسمبر 2008 ...المنطلق الذي أ سّس لهذه الدعوة يتمثل في العناصر التالية :

  • 1- السجلّ الانتخابي هو بدون منازع ولا جدل أكثر سجلّات النظام السياسي الحالي سوادا وتخلّفا..فقد حققت بلادنا تقدّما لا يستهان به في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية ،وحتى في الميدان السياسي ،وبالتحديد في مستوى العلاقة بين الدين والدولة ، تتموقع تونس بصفة متقدّمة نسبيا باعتبار ما تحقق من وضع "مسافة" معينة بين الدولة والدين حتى ولو أن تلك المسافة بعيدة عن الفصل الذي ننشده كلائكيين..مقابل هذا التقدّم ، بقيت المنظومة الانتخابية متخلفة إلى أبعد الحدود ولم تتغير في جوهرها منذ أكثر من 50 سنة ...المواطن التونسي شهد العملية الانتخابية تتكرر 8 مرات بالنسبة إلى الإنتخابات الرئاسية و12 مرة بالنسبة إلى الإنتخابات التشريعية على نفس المنوال تقريبا اذا استثنينا بعض التغييرات الجزئية ، حتى أن تواجد نواب عن أحزاب المعارضة بالبرلمان لأول مرة سنة 1994، جاء نتيجة قرار مسبق أعلنته السلطة السياسية بصفة رسمية وعلنية خمسة أشهر قبل إجراء الانتخابات ... تكررت الدورات وبقيت الانتخابات طوال 50سنة مجرّد عملية إدارية يجّدد فيها نظام الدّولة/الحزب الواحد مسرحية لها وظيفة واحدة تتمثل في "شرعنة" التواصل في الحكم وتحيين وتوسيع القاعدة الاجتماعية للسلطة بتوزيع المناصب والمنافع بين رجالاته وتجديد الأجيال من أجل ضمان الدّيمومة....
  • 2- لقد أصبح من الفضيحة أن يساس مجتمع مثل مجتمعنا بنفس المنظومة الانتخابية /السياسية التي وضعت أسسها منذ أكثر من نصف قرن..نساء تونس مجلّة الأحوال الشخصية ، والأربعمائة ألف طالب وطالبة ، وآلاف الجامعيين ، وعشرات الآلاف من الأطباء والمهندسين والقضاة والمحامين ، وعشرات الآلاف من الإطارات العليا و الفنيين السامين ،والآلاف من المثقفين والمبدعين والفنانين والصحافيين والإعلاميين ، كلّ هؤلاء يطمحون إلى انتخابات حقيقية ، تعيد لهم مواطنتهم المسلوبة وتجعلهم ينتخبون حقّا من يمثلهم لحكم البلاد وتسيير شؤونها ، وهو ما يعني بكلّ بساطة حقهم في انتخابات ديمقراطية ،تعددية ونزيهة ..
  • 3- المطروح اليوم إذن هو إحداث القطيعة مع موروث رديء وتعيس ومخجل لا يشرف بلادنا بل يمثل اهانة لشعبنا ونخبنا ، ضرورة أصبحت لا تقبل التأجيل تتمثل في القطع مع أنموذج انتخابي لا يقرأ للمواطنة ولا للديمقراطية حسابا..المطلوب اليوم العمل على القطع مع نصف قرن من التخلّف الانتخابي وطيّ صفحة الانتخاب /الاصطفاف والدّخول من الباب الكبير إلى عهد الانتخاب /الاختيار الذي وحده يكرّس المواطنة الحقيقية والديمقراطية الفعلية ويساهم بصفة حاسمة في تطوير ودمقرطة النظام السياسي والحياة العامة..
    - الطريق الجديد: قبل بضعة أشهر من الموعد الانتخابي وبعد الإبقاء على نفس النصوص القانونية المنظمة للحياة السياسية أي أن الإنتخابات ستدور بنفس قواعد اللعبة، هل من إمكانية في رأيكم لتغيير هذا الوضع على الأقل في مستوى الممارسة السياسية والمناخ السياسي العام؟
    - صالح زغيدي: دعني أعبر عن أسفي العميق لعدم المبالاة التي لقيتها المبادرة التي نحن بصدد الحديث عنها والتي طرحت على الساحة لأول مرة منذ قرابة السنة ، وقد ورد في مشروع النص التأسيسي للهيئة الوطنية : " واعتقادا منّا أنّ انتخابات 2009 ينبغي ويمكن أن تمثل محطة لانجاز المنعرج المنشود في حياة تونس الانتخابية والسياسية ،فإننا نؤكّد على أنّ أولى الأولويات اليوم تكمن في حشد الطاقات وتعبئة القوى المؤمنة بضرورة انجاز هذا المنعرج ، حتى يقع استغلال العشرين شهرا التي تفصلنا عن الموعد الانتخابي القادم للمساهمة النشيطة والدّائمة في العمل بصفة مشتركة وواسعة من أجل تطوير المناخ العام ، واتخاذ الإجراءات والتراتيب في الحقل التشريعي والترتيبي والإعلامي والسياسي ، حتى نجعل من المحطة الانتخابية القادمة محطة للمنعرج المنشود الذي يحلم به مئات الآلاف من التونسيين والتونسيات منذ عدّة أجيال.."..

على كلّ ،أعتقد أن الستة أشهر المتبقّية يمكن ،إذا صدقت العزائم و توحّدت الجهود ،أن تستغلّ في الاتجاه الصحيح..

المهمّ أن تضبط الأولويات وأن يبحث الجميع عن نقاط الاتفاق التي يمكن وينبغي التعبئة المشتركة حولها ، على أن يبقي كلّ طرف على أجندته الخاصة...المنطلق هو أن القضية الأولى هي الانتخابات نفسها..المشاركة وأشكالها ،والمقاطعة وأشكالها ، قضايا هامة ،بالرغم من أنه من المحبّذ عدم إضفاء الطابع المبدئي عليها لأن المشاركة والمقاطعة ليست une question de principe ،بل هي une question d’opportunit ...المطلوب ، وبكلّ وضوح ، هو تأسيس "الهيئة الوطنية من أجل انتخابات ديمقراطية ،تعدّدية ونزيهة" لتنظيم حملة وطنية نشيطة وواسعة تحت شعار : يكفي 50 سنة من المهازل الانتخابية ..نريد أن تكون انتخابات 2009 محطة لإعادة الاعتبار للشعب التونسي وللناخبين وحقهم المشروع في انتخابات حرّة ،ديمقراطية ونزيهة..علينا أن نطرح قضية الانتخابات بمقاربة جديدة ترقى لمستوى التطورات التي شهدها العالم وحتى المنطقة المغاربية نفسها وكذلك لمستوى التجارب الميدانية التي خاضتها المعارضة الديمقراطية في 1999 وفي 2004...علينا أن نصرخ عاليا حتى يسمعنا العالم بأسره: هل حكمت الأقدار على تونس أن تعيش خلال نصف قرن كامل انتخابات لا معنى ولا طعم لها، وان تواصل في ذلك ؟ هل يعقل أن تسوس تونس انتخابات لا ترتقي حتى إلى مستوى الانتخابات الموريطانية أو الانتخابات اليمنية ؟ إن الحكمة السياسية ، وتراكم الرهانات المطروحة على بلادنا ،وتصاعد مخاطر الردّة الظلامية الزاحفة على مجتمعنا ، إضافة إلى ضرورة الوفاء بالوعود التي قطعت منذ أكثر من إحدى وعشرين سنة ، كلّ هذا يفرض القطع مع التعامل التقليدي مع المواعيد الانتخابية...من هذه المنطلقات ، على الهيئة الوطنية المقترح تأسيسها أن تعمل على تحسيس وتعبئة الرأي العام والضغط على أصحاب القرار، و اتخاذ كلّ ما تراه صالحا وناجعا من اقتراحات وتحركات ومبادرات واتصالات واستشارات ومشاورات من شأنها أن تساهم في خلق المناخ الملائم لتحقيق الهدف المأمول ..

وأودّ هنا أن أؤكّد أن المنظومة التشريعية التي تحكم العملية الانتخابية ، في أنموذج النظام السياسي الذي يحكم البلاد ،على أهمّيتها ،لا تمثل بالضرورة العنصر المحدّد في العملية الانتخابية ..هناك عناصر وعوامل أخرى ، مثل حرية الاجتماع والنشاط والنشر والتوزيع ، والحق في استعمال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، و إسناد مسؤولية الإشراف على الانتخابات إلى هيئة تضمن النزاهة والشفافية ،الخ..، يمكن أن تلعب دورا لا يستهان به في إضفاء الجدّية على العملية الانتخابية..

وفي موضوع الدعوة الى تأسيس الهيئة الوطنية التي كنت أتحدّث عنها ، فقد سجّلت بكلّ ارتياح أن الفكرة ليست غائبة عن بعض المسئولين في أحزاب وعدد من المناضلين والمناضلات..ففي خطابه بقاعة الحمراء اثر الإعلان عن ترشّحه لرئاسة الجمهورية ، ورد ما يلي :" وضعنا في طليعة أولوياتنا في الفترة الراهنة النضال من أجل توفير الشروط السياسية والقانونية والعملية لكي تجري الانتخابات في كنف المنافسة الحرّة والمساواة بين المترشّحين واحترام حرية اختيار الناخبين...، حتى تكون الانتخابات القادمة فعلا محطّة متميزة في تاريخ تونس، أي محطة مختلفة جذريا عن كلّ المحطّات الانتخابية السابقة...لذلك ،فاني أقترح بعث لجنة حوار وطنية مفتوحة لكلّ الأطراف المعنية تعمل برئاسة شخصية مستقلّة متوافق عليها وتكون مهمتها تقديم المقترحات القانونية والسياسية والآليات العملية لإصلاح المنظومة الانتخابية إصلاحا جوهريا...." (انظر الطريق- عدد 122)...

كما ورد في البلاغ الصادر اثر اجتماع مجلس إطارات التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يوم 9 أفريل الجاري : " أننا في التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات لواعون عميق الوعي بدقّة المرحلة وجسامة الرهانات ، ولذلك فإننا ندعو كلّ إخواننا وأخواتنا في صلب الحركة الديمقراطية ،وخاصة الأحزاب المعنية بالانتخابات المقبلة ، إلى بعث ائتلاف من أجل انتخابات ديمقراطية..." (انظر بيان مجلس الإطارات).

كما أنه سبق لعدد من قياديي الحزب الديمقراطي التقدّمي أن عبّروا عن مساندتهم لمشروع تأسيس" الهيئة الوطنية للعمل من أجل انتخابات ديمقراطية ،تعدّدية ونزيهة"..

هناك على ما أعتقد توافق على ضرورة المبادرة العملية في هذا الموضوع...مبادرة أعتقد شخصيا أنها ينبغي أن تتّخذ طابعا مدنيا، لأن المعنيين الأولين بمسألة القطع مع الانتخابات المهزلة هم المواطنون ،وليست الأحزاب السياسية فقط...لقد ورد في تصريح أدلى به منذ شهر لصحيفة "لوطان" الجنيدي عبدالجواد ، عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد : "ليس في مصلحة أي كان أن تكون انتخابات 2009 نسخة للانتخابات السابقة مع ما صاحبها من تعسّف وضغوطات وتجاوزات.." ( لوطان-16 مارس 2009)......

إذا كانت الأمور واضحة للجميع ، فذلك يعنى أن لا أحد يريد انتخابات /مهزلة ، انتخابات نسخة للانتخابات السابقة كما قال الجنيدي ..إذن ماذا علينا أن نفعل؟ شيء واحد ووحيد : أن نعمل جميعا كل ما في وسعنا لفرض التغييرات والإجراءات والترتيبات التي من شأنها أن تجنّبنا انتخابات منسوخة على التي سبقتها... وهذا بالضبط الهدف الذي نسعى الى تحقيقه عبر اقتراحنا بتأسيس "الهيئة الوطنية من أجل انتخابات ديمقراطية ،تعدّدية ونزيهة "

- الطريق الجديد: هل أن المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم بوصفها تحالفا سياسيا قادرة، حسب رأيك ،على التأثير في موازين القوى، وما هو تقييمك لهذه التجربة الثانية وقد شاركت في التجربة الأولى سنة 2004، وما هو موقفك من إعلان هذه المبادرة لترشيح الأستاذ أحمد ابراهيم؟
- صالح زغيدي: لا أعتقد ،في الحقيقة، أن المقارنات فيها بالضرورة فائدة ..فكلّ تجربة غالبا ما تقرأ بصفة مختلفة ،حتى من طرف من خططوا لها وأسسوها..لقد حصل لي الشرف أن أكون من بين مؤسسي وقياديي المبادرة الديمقراطية التقدّمية سنة 2004..ما سيبقى عالقا في ذهني أن العنصر الأساسي الذي ساهم في تجميعنا وحماسنا ،على اختلاف حساسياتنا ، وبالخصوص العشرات بل المئات من المستقلين ، هو أن المبادرة تمثلت بالأساس في خلق حدث بارز وغير مسبوق ، وهو ترشيح قيادي من المعارضة الديمقراطية التقدمية (الأستاذ محمد على الحلواني) لمنافسة رئيس الدولة ورئيس الحزب الحاكم من منطلق معارضة واضحة لا لبس فيها، بمعنى أنه لأول مرة وقف تونسيون وتونسيات من خيرة هذه البلاد ليقولوها بصوت عال: كفى 50 سنة من حكم حزب الدستور ، القوى الديمقراطية التقدمية تطرح نفسها كبديل للسلطة القائمة ، وفي نفس الوقت رافضة رفضا مطلقا لكلّ البدائل الظلامية ، ولكلّ تحالف ، مهما كانت صيغته ، مع حاملي هذه البدائل.
أما فيما يخص التحالف الثلاثي الذي تأسس منذ بضعة أشهر بين حركة التجديد والحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي ، أعتقد أنها ، فى حالة توفر أرضية فكرية وسياسية لا تترك مجالا للغموض والمراوغة ، يمكن أن تمثل تجربة هامة ومفيدة في مسيرة احزاب اليسار في اتجاه بناء جبهة حزبية تساهم في تجميع جزء من قوى اليسار..,من البديهي أن يكون لهذه الجبهة مرشح مشترك للانتخابات الرئاسية وأن يكون المرشح هو السيد احمد ابراهيم..

- الطريق الجديد: أعلن الدكتور مصطفى بن جعفر مؤخرا ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية وقبل ذلك رشح الحزب الديمقراطي التقدمي الأستاذ أحمد نجيب الشابي لنفس الانتخابات، كيف تقيم كل هذه التحركات وما هي وجهة نظرك لمصيرها، من الناحية القانونية )بالعلاقة مع القانون الاستثنائي( ومن الناحية السياسية خاصة وان المرشحين ينتميان لنفس التحالف )18 أكتوبر( و ما مدى تطابق ذلك مع ضرورة توحيد صفوف الحركة الديمقراطية؟

صالح زغيدي: نحن بصدد الحوار حول حدث معيّن وهي الانتخابات القادمة و ما تطرحه من إشكال مركزي حسب نظرتي للأمور.. هذا الإشكال المركزي له طابع وطني ، بمعنى أنه يهم البلاد ككلّ ، والشعب ككلّ..انتخابات تونس على حالها منذ 50 سنة...انتخابات تونس لا مصداقية لها إطلاقا ،ليس بالمقارنة بانتخابات فرنسا أو ألمانيا أو سويسرا ، بل بالمقارنة بانتخابات اليمن وموريطانيا.. شعب متقدّم ،مجتمع متطوّر ،ومرة كلّ 5 سنوات ومنذ 50 سنة ،يهان هذا الشعب ، وتصادر إرادته ، وتعاد المهزلة ..أعتقد أننا في سنة 2009 لا يمكن أن نقبل أن تعاد المهزلة للمرة الألف..كفاية ..

الحقيقة ،والحالة تلك ، أني لا افهم أن تصبح قضية :"من يترشح ومن لا يترشح " ،على أهمّيتها ، محورا أساسيا للجدل والاختلاف...ولا أفهم المنطق السياسي والمنطق tout court الذي يحمل البعض على التمسك إلى " آخر رمق " بترشح virtuel أنهى بعد ، في أحسن الحالات ، وظيفته ، ويفرّط بكلّ هذه البساطة في ترشّح حقيقي ... أما ترشّح السيد مصطفى بن جعفر الذي أعلن عنه رسميا يوم 9 أفريل ، فانه يفتح جدلا قانونيا لا أدري من سيحسمه...

أما الجانب من سؤالكم المتعلق بانعكاسات ترشح شخصيتين بارزتين من مجموعة متحالفة (مجموعة 18 أكتوبر)، دعوني أتساءل : هل مازالت هذه المجموعة قائمة الذات ؟ أم أنّها تلاشت في الأشهر الأخيرة ولم يبق متمسّكا بها إلا طرفان ، هما طرفا النقيض .؟ مجرّد تساؤل ، وبالله عليكم ، اخبروني إن كنتم تعلمون ...

SPIP | دخول | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
Habillage visuel © Andreas Viklund sous Licence free for any purpose