attariq aljadid

الصفحة الأساسية > عربي > شؤون وطنية > أنبـــاء و أصــداء 21-02-2009

أنبـــاء و أصــداء 21-02-2009

الأربعاء 25 شباط (فبراير) 2009

أحمد ابراهيم يبرق للنائب محمد بركة

على إثر إعلان نتائج الإنتخابات البرلمانية في إسرائيل وحصول قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي يرأسها النائب العربي في الكنيست محمد بركة، على أربعة مقاعد مقابل ثلاثة في الإنتخابات الفارطة بعد أن ارتفع عدد الأصوات بنسبة 30 بالمائة. تلقى رئيس الكتلة النائب محمد بركة رسائل تهنئة من عدة أحزاب وشخصيات عربية وعالمية، منها بالخصوص تهاني الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ورئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني ومن أحزاب تقدمية ويسارية أوروبية. كما وجه الأمين الأول لحركة التجديد السيد أحمد ابراهيم برقية تهنئة لبركة، هذا نصها:

"إلى الرفيق محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة

رفيقي العزيز

تحية رفاقية، وبعد فعلى إثر الإنتخابات البرلمانية الإسرائيلية وما سجلته قائمة الجبهة من نتائج باهرة، يسرني أن أتقدم إليك وإلى الرفاق حنا سويد ودوف حنين وعفو اغبارية وجميع المناضلين والمناضلات بتهاني الحارة وتهاني رفاقي ورفيقاتي في حركة التجديد وكل التقدميين التونسيين بهذا النجاح السياسي الكبير الذي سجلتموه، والذي يفتح آفاقا واعدة أمام بناء حركة يسارية جديدة مشعة ومؤثرة، حاملة لبديل حقيقي لسياسة الحرب ة=والإحتلال والإستعمار والتمييز العنصري واضطهاد الشعب الفلسطيني.

دمتم بخير وإلى الأمام على طريق الديمقراطية والسلام والمساواة.

مع عبارات التضامن النضالي


سمير الطيب لصحيفة الشرق الأوسط:

لابد من إصلاح جذري للعملية الإنتخابية

أوردت جريدة "الشرق الأوسط" تصريحا للسيد سمير الطيب، عضو أمانة حركة التجديد حول الإنتخابات التشريعية المقبلة، جاء فيه:

"يرى سمير الطيب عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد (يساري معارض) أن الزيادة في عدد مقاعد البرلمان ليست مسألة ايجابية في حد ذاتها، لأن أحزاب المعارضة ترغب بإصلاح جذري للعملية الانتخابية، إذ ليس من المعقول، على حد تعبيره، أن يستحوذ الحزب الحاكم على 75 بالمائة من المقاعد ويترك البقية للمعارضة تتصارع عليها. ودعا إلى مراجعة عدد مكاتب الاقتراع التي كان عددها 14 ألفا في انتخابات 2004 أي بحساب مكتب لكل 450 ناخبا وهو عدد غير معقول على حد قوله، إذ إن المعايير الدولية تقر بمكتب اقتراع لما بين 1200 و2500 ناخب. وطالب ألا يتجاوز عدد مكاتب الاقتراع في تونس خلال الانتخابات القادمة حدود 3000 مكتب حتى تتمكن أحزاب المعارضة من المشاركة الفعلية في مراقبة العملية الانتخابية..."


في مجلس النواب:

النائب ثامر ادريس يطالب بالقطع مع الطرق القديمة

تم عرض مشروع قانون على مجلس النواب ينظم عمليات الإشهار في الطرقات والساحات العمومية، وقد تدخل الناب عن حركة التجديد ثامر ادريس، وطالب بتطبيق القانون في مجال الدعاية السياسية.
وهذا ما جاء في المداخلة:

"يكتسي هذا القانون أهميته من كونه أتى ليسدّ شغورا يشكو منه التشريع التونسي يتعلّق بالإشهار التجاري في علاقته بالملك العمومي ، وبالذوق السليم، وبالاعتبارات الثقافية للمجتمع التونسي؛ لاسيّما وأن النمط الحياتي الاستهلاكي في تونس ما فتئ ينمو ويتوطّد.
ولئن خرجت الدولة من مجال الأعمال والتجارة والتسويق...تاركة الأمر للقطاع الخاص، فإن الحكومة تبقى الجهة الحريصة على المصلحة العامة.
وعندما تنمو مصالح القطاع الخاص في مجال الإشهار على اعتبارات المصلحة الخاصة والربح، بقطع النظر عن القيم غير الربحية، فلا بدّ للقانون أن يتدخّل لصون المصلحة العامة، والممتلكات العامة، والذوق السليم.

وإذ أثمّن المرامي التي يهدف هذا القانون إلى تحقيقها صونا للممتلكات العمومية، ودعما للامركزية في إسناد المواقع الإشهارية، والفرض الوجوبي للترخيص في مجال الإشهار؛ فإني أؤكد على ضرورة تطبيق هذا القانون بإيجاد السبل والوسائل اللازمة لتطبيقه. إذ لا يكفي أن تكون لنا قوانين، بل وجب العمل بها .

وإذ أؤكد على هذا الأمر فإني أستحضر الخروقات واللإخلالات القانونية التي نسجّلها طيلة أيام السنة من قبل بعض الأطراف الحزبية في مجال الدعاية والإشهار السياسي في استباق للحملات الانتخابية التعبوية. بينما حصر القانون المنظّم للدعاية السياسية في أيام الحملة الانتخابية وحسب.

ومن هذا المنطلق، وباعتبار ما تمثّله سنة 2009 بكونها سنة الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية التشريعية، وحرصا على أن تجري في كنف الشفافية التي نادى بها رئيس الجمهورية، وحتى يكون هذا الاستحقاق الانتخابي مختلفا عن غيره من الاستحقاقات السابقة وقاطعا مع الطرق القديمة، فإنه من الضروري التصدّي لكلّ إخلال في هذا المجال.


SPIP | دخول | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
Habillage visuel © Andreas Viklund sous Licence free for any purpose