attariq aljadid

الصفحة الأساسية > عربي > اقــتــصــاد > من يحمي المستهلك التونسي من السلع الصينية المضرة ؟

من يحمي المستهلك التونسي من السلع الصينية المضرة ؟

الأحد 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008

بريد

وافانا السيد محمد العيادي برسالة تحدث فيها عن الاخطار والاضرار الصحية التي يمكن ان تنجم عن بعض البضائع الموردة، ومن يحمي المستهلك منها، هذا ما جاء فيها:


"في خبر أوردته وكالة الإنباء الفرنسية بتاريخ 08 / 11 / 2008 أن إحدى شركات الأحذية الفرنسية سحبت من الأسواق الفرنسية حذاءا رياضيا مستوردا من الصين بعدما تبين انه يسبب نوعا من الحساسية لمن يلبسه . هذه الحادثة وقعت في فرنسا حيث تخضع كل المواد المستوردة إلى تحليل وتدقيق ومراقبة كما إن كل عمليات الاستيراد منظمة وتقوم بها شركات معلومة. أما في تونس فان نسبة كبيرة من السلع الصينية التي تمتلئ بها أسواقنا الشعبية والموازية تدخل إلى البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق عمليات التهريب وبالتالي فان هذه السلع لم تخضع إلى عمليات مراقبة عند الحدود وهو ما يعني أن أخطارها ومضارها تبقى محل غموض شديد.

إن أسواقنا تمتلئ بمئات البضائع الصينية المهربة من الأحذية إلى الملابس و الألعاب والأجهزة الكهربائية وصولا حتى إلى المواد الغذائية .فمن يحمينا من مخاطر هذه السلع الوافدة علينا دون حسيب او رقيب؟

من المفروض أن وعي المستهلك وثقافته الاستهلاكية من أفضل الموانع ضد اقتناء هذه السلع مجهولة المكونات والمضار لكن المستهلك مسكين ومغلوب على أمره ويبحث عن ارخص السلع لايهمه في ذلك إن كانت تسبب أمراضا او حساسية او حتى تقتل .

إن معالجة منطقية وعقلانية لهذه الظاهرة تقتضي تنظيم عمليات التوريد من الصين عن طريق منح تراخيص استيراد من الصين لشركات معروفة ومختصة وتتحمل كامل مسؤوليتها عن السلع المستوردة إضافة إلى إخضاع كل المواد المستوردة إلى المراقبة الدقيقة , إن الغاية من هذا المقال ليس رفض كل السلع الصينية لأنها مضرة بل الرغبة في توفير سلع صينية منخفضة الأسعار ومراقبة كليا أي متحكم في مضارها إلى الحدود الدنيا".

محمد العيادي

?تونس

Med_ayady@yahoo.fr

SPIP | دخول | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
Habillage visuel © Andreas Viklund sous Licence free for any purpose