attariq aljadid

الصفحة الأساسية > عربي > فـــي الجهـات > حماية الطبقة الوسطى من التفقير

في ولاية جندوبة

حماية الطبقة الوسطى من التفقير

السبت 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008

أصدر الإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة بيانا حول الإنعكاسات السلبية للوضع الإقتصادي على القدرة الشرائية للمواطن، جراء ارتفاع مؤشر الأسعار. وضرورورة حماية الطبقة الوسطى من التفقير من خلال تحسين قدرته الشرائية لمواجهة الارتفاع الجنوني للاسعار


إن المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة المجتمع اليوم الخميس 06/10/2008 بعد تدارسه لعديد الملفات النقابية الجهوية منها والوطنية ، يؤكد بالخصوص فيما تعلق بملف المفاوضات الإجتماعية على هدي ما جاء باللائحة العامة لمؤتمر الإتحاد العام التونسي للشغل المنعقد المنستير أيام 15-16-17- ديسمبر 2006 على ما يلي :

" أن تمسك العمال والعاملات بإتحادهم وبثراء تراثه النضالي بالصمود والتضحيات من ناحية وإنخرام التوازنات في البلاد من ناحية أخرى كانا عاملين هامين في إستعادة الإتحاد لإعتباره ووحدته ومكانته على الصعيدين المحلي والدولي ، في أوضاع إقتصادية وإجتماعية إتسمت بتنامي تيار العولمة عبر إدماج الإقتصاديات القطرية في منظومة الإقتصاد العالمي بأقانيمه : صندوق النقد الدولي ? البنك العالمي ? منظمة التجارة العالمية

بما يستتبع ذلك من إستفادة الدول الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات من تحرير التجارة وما ينجر عنه من إخضاع المؤسسة الإقتصادية المحلية لمنافسة غير متكافئة مما نجم عنه فقدان الآلاف من العمال لشغلهم . وبذلك بدا التضارب واضحا بين الأهداف النظرية لظاهرة التخصيص وبين الواقع المحلي ? حيث بدا جليا عجز الإستثمار الداخلي عن لعب دور المؤسسات العمومية من حيث التشغيل وخلق الثروة وتعديل السوق . وكذلك إحجام المستثمرين الأجانب بحكم إفتقار بعض المعاملات إلى الشفافية ? عن الإضطلاع بهذا الدور رغم تعدد الحوافز والإعفاءات الجبائية المتكررة والتي تكاد تكون دورية بشكل يشجع وبطرق غير معلنة على التهرب الجبائي .

ومع تلاشي القطاع العام الذي كان مدعاة لظهور فئة جديدة من التجار والوكلاء والوسطاء ? مارست الإحتكار وغذت المعاملات المشبوهة. وإنعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطن مما أثر سلبا على المفاوضات الإجتماعية خاصة وأن إحتساب مؤشر الأسعار لا يأخذ بعين الإعتبار التطور الحاصل في مستوى المتطلبات الجديدة لسلة المواطن كالخدمات الإتصالية والمعلوماتية وإرتفاع كلفة الصحة والتعليم والثقافة والترفيه نتيجة التخلي التدريجي عن دور الدولة التعديلي في عديد المجالات، بما إنعكس سلبا على اوضاع العمال وأسرهم وإستقرار حياتهم فضلا عن ظاهرة الإلتفاف على مكاسب العمال وحقوقهم . وإستغلال وطأة البطالة بإخضاع الشغل وهو - حق دستوري ? لمنطق السوق فغدا مجرد فرصة قد تأتي وقد لاتأتي وقد لا تكون ، وبذلك تنامت ظاهرة الهجرة السرية وتفشت بعض الظواهر المرضية كالسطو والعنف والإدمان مما لا يهدد القيم والمعايير فحسب وإنما يؤسس لمنظومة مجتمعية أخرى موازية تشرع السلوك غير المشروع ويبرره تحت غطاء الفقر والحاجة وتفاقم الشعور بالإقصاء والتهميش."

وأمام كل هذه النتائج والإنعكاسات السلبية والمدمرة أحيانا لخيارات أثبت الواقع فشلها فإن المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة:
- 1/ يعتبر أن التوازن الإجتماعي يقتضي القيام بالإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الشريحة الوسطى و حمايتها من خطر التفقير بالتأكيد على الدور التعديلي للدولة في مجال تقاسم ثمرات النمو بين كافة الجهات والفآت ، وبمواصلة الحوار الإجتماعي لتحسين الأوضاع المادية والإجتماعية للشغالين . مؤكدا على الدور الوطني للإتحاد مما يقتضي تفعيل هذا الدور وتجذيره من خلال تعزيز الحريات النقابية في مستوى الممارسة وتوسيع دائرة مشاركة النقابيين عند إتخاذ القرار على صعيد مختلف الهياكل الدستورية التي يجب أن تقام على التمثيلية الحقيقية والحرة.
- 2/ يؤكد الأهمية القصوى لتلازم الجانب المالي والترتيبي وعدم قابلية الفصل بينهما لأي سبب من الأسباب وغير ذلك يعد إسقاطا لأحد أهم أسباب قوتنا التفاوضية ومصداقيتنا أمام منظورينا.
- 3/ يشدد على ضرورة تضمين أي إتفاق يمضى بندا يتعلق بحماية المسؤول النقابي وفق ما جاء بالإتفاقية الدولية 135 نصا ومضمونا.
- 4/ يعتبر أن المراجعة السنوية لمؤشر الأسعار في إرتباط بمستوى الأجور ضرورة حتمية نظرا لنسق الإرتفاع الجنوني للأسعار دون كابح ، ونظرا لحالة الفراغ النضالي الذي نرتهن به مدة ثلاث سنوات تحت عنوان " السلم الإجتماعي " ويبقى خلالها الأجراء يرزحون تحت سياط الغلاء المشط للمعيشة .
- 5/ وإذ نجدد تأكيد إعتزازنا بإنتمائنا لمنظمتنا العتيدة ، الإتحاد العام التونسي للشغل ، ننبه على قاعدة هذا الإعتزاز بالإنتماء بأن هذه المبادئ والأفكار التي سقناها تأتي في سياق التفاعل الجاد والمسؤول مع إنتظارات قواعدنا العاملة بالفكر والساعد من هذه المفاوضات الإجتماعية ، وتأتي أيضا في إطار الإستجابة المناضلة والديمقراطية التي تربينا عليها داخل منظمتنا والتي تقوم على قاعدة ديمقراطية المشاركة والتصور والقرار ، فمنها نبدأ وإليها نعود ، وعليه فإن الزيادة التي تم التوافق عليها مؤخرا والمقدرة ب: 4.7 كانت بعيدة عن كل توقع ولا تلبي الحد الأدنى الكفيل بتحسين القدرة الشرائية للمواطن و لايصح وضعها حتىتحت عنوان " التعويض عن تدهور القدرة الشرائية للمواطن " وندعو قيادتنا النقابية إلى الثبات على ذات الأرضية التي قادت جولات التفاوض على أساس المحافظة على حقوق العمال وعدم التفريط فيها مها كانت الأسباب والمبررات .

عاش الإتحاد العام التونسي للشغل مستقلا * ديمقراطيا * مناضلا

عن المكتب التنفيذي

الكاتب العام

عياد الطرخاني

SPIP | دخول | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
Habillage visuel © Andreas Viklund sous Licence free for any purpose