attariq aljadid

الصفحة الأساسية > عربي > شؤون وطنية > مقترحات لتنقيح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

اتحاد الشغل

مقترحات لتنقيح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

الأحد 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2008

تضمن التقرير التأليفي لندوة الاستعداد لتنقيح بعض الجوانب الترتيبية في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية نظمها قسما الوظيفة العمومية والتكوين النقابي والتثقيف العمالي في الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الأسبوع الماضي، جملة من الاقتراحات والتوصيات وهي:

[rouge] الجوانب الترتيبية[/rouge]

- الانتداب:

— اعتماد المناظرات صيغة وحيدة للانتداب لتكريس تساوي كل المترشحين
— اعتماد صيغة الانتداب القار مع اخضاع العون الى فترتي تربص
— إيقاف صيغة الانتداب عن طريق العمل الوقتي (شركات المناولة) لما في ذلك من ضرب للحق في العمل اللائق

- التأجير:

— العمل على تقليص الفوارق التي أصبحت شاسعة بين اطارات القطاع الخاص واطارات الوظيفة العمومية تلافيا لحرمان قطاع الوظيفة العمومية من كفاءات هي في أشد الحاجة اليها
— العمل على مراجعة القيمة المالية للدرجة، باعتبار أن اصلاح 1998 كان اصلاحا إداريا بحتا، غايته تبسيط الجانب التقني ولم يهدف الى اصلاح أحوال الموظفين والأعوان
— إعادة النظر في مقابل الساعات الاضافية باحتسابها على أسس علمية بعيدا عن التقدير الجزافي
— دمج كافة المنح القارة في الأجر الأساسي
— تثيبت حق استحقاق الأجر مدة الايقاف التحفظي أو الاحتفاظ بالعون في مصالح الأمن دون صدور عقوبة جزائية ضده
— التخفيف من العبء الجبائي على المتقاعدين فهو يشمل 11% من منحة التقاعد، فضلا عما يقتطع من أجورهم لفائدة الصناديق 4% الأمر الذي يضر بطاقتهم الشرائية في سن يحتاجون فيها الى مزيد الرعاية.
— التنصيص صراحة على أن منحة العبء الجبائي الاضافي عنصر قار في المرتب لاحتساب جراية التقاعد نظرا لاستثنائه حاليا من قائمة العناصر القارة المعتمدة لاحتساب جراية المتقاعد
— مراجعة المنحة العائلية بصفة تستجيب معها لتنشئة الأطفال ومستلزماتهم
— تعزيز التفاوض الثلاثي بجلسات تقييمية سنوية لواقع الأجور في ضوء حركية الاسعار

- العطل:

— حذف شرط الرجوع الى العمل بعد العطلة للتمتع برخصة مرضية باعتباره يتناقض مع حق الادارة في اجراء مراقبة ادارية طبية، ولأنه يصبح شرطا تعجيزيا أحيانا
— تمتيع المرأة الحامل بعطلة أمومة كاملة في حالة وضع طفل ميت

- التأديب والتظلم الى المحكمة الادارية:

تجديد أجل للإدارة لاتخاذ قرارها التأديبي في حالة عرض العون على مجلس التأديب وحصولها على مقترح المجلس واعلام العون حالا بقرار العقوبة المسلطة عليه، فإن تجاوزت ذلك الأجل سقطت التهمة مما يتعين معه تطبيع الوضع المهني للعون
— ضرورة بطلان الاجراءات التأديبية اذا لم يقع استدعاء العون في الآجال القانونية، اما اذا كان العون موقوفا فيجب استدعاؤه عن طريق المصالح السجنية لأن استدعاءه بمقر إقامته يعتبر باطلا، وكذلك عدم استدعائه بحجة أنه موقوف، كما يجب احتساب 15 يوما(أجل الاستدعاء) بداية من اتصال العون به وليس بالاستناد الى ختم البريد.
— تمكين العون في حالة إيقافه عن العمل وانتظار اجراء بحث لعرضه على مجلس التأديب من ممارس نشاط مهني بمقابل لمجابهة حاجياته المادية
— التنصيص صراحة وفي صيغة الأمر على أنه يتعين على الادارج ارجاع العون الى سالف عمله وتميكنه من كافة أجوره وتوابعها وكذلك من كافة الترقيات التي حرم منها مدة عزلة اذا تم إلغاء قرار العزل من طرف المحكمة الادارية أو جبر الضرر بمبلغ جزافي يتم الاتفاق فيه بين الطرفين.
— اعتبار أحكام المحكمة الادارية نافذة وغير قابل تنفيذها للارجاء وفقا لقرارات بقية المحاكم، مع العمل على تقليص مدة التقاضي لديها.

- الترقية وفتح الآفاق المهنية:

— ليس من حق الادارة تجميد وضعية العوم وحرمانه من حقه في الترقية
— تصحيح وضعية العون شهرا بعد حصولها على شهادة علمية
— تعميم التكوين المستمر للأعوان تطويرا لأدائهم من ناحية، ولتمكينهم من النجاح في المناظرات الداخلية
— التنصيص على أنه لا يمكن للادارة التراجع في قرارات الترقية لأنها تدخل ضمن الحقوق المكتسبة

[rouge] الصحة والسلامة المهنية
[/rouge]

[bleu] على مستوى الهياكل [/bleu]

- احداث مصالح صلب التفقديات العامة بالوزارات تعنى بالصحة والسلامة المهنية يشرف على تسييرها طبيب متفقد للشغل ومهندس للسلامة المهنية
- تفعيل دور المجلس الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، وحث مكوناته على وضع برنامج وطني للوقاية من الاخطار المهنية في قطاعات الوظيفة العمومية
- بعث لجان للصحة والسلامة المهنية بالوظيفة العمومية

[bleu] على المستوى التشريعي [/bleu]

- حث الدولة التونسية على المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 155 لسنة 1981 المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والاتفاقية رقم 187 لسنة 2006 الصادرة بشأن الاطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية
- تحيين قائمة الامراض طويلة الأمد ومراجعة آجالها
- مراجعة القانون عدد 56 لسنة 1995 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العام
- اكساء الامراض المستكشفة التي لها علاقة بالعمل بالصبغة الشغلية وان لم تكن مدرجة بالقائمة الحصرية للامراض المهنية
- تبسيط الاجراءات الادارية والطبية للاعلان عن الامراض المهنية في القطاع العمومي
- تمكين المتضررين من حوادث الشغل والامراض المهنية من الجمع بين جراية العجز والأجر على غرار

[rouge] القطاع الخاص[/rouge]

- تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في اللجنة الطبية المركزية بالوزارة الأولى
- تشريك الاتحاد في المراجعة الدورية لقائمة الامراض المهنية
- مراجعة الأمر عدد 1177 لسنة 1985 المتعلق بضبط قائمة اصناف العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة وكذلك الأمر عدد 1178 لسنة 1985 والمتعلق بضبط قائمة الاعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة
- انتداب أطباء شغل مختصين في الوظيفة العمومية (الضغط النفس في العمل، تضرر العمود الفقري...)
- اجراء فحوصات طبية دورية وتكثيفها
- رصد الامراض المهنية ومكافحتها
- القيام بالتلاقيح الضرورية حسب كل خصوصية قطاعية
- تحسين ظروف العمل بالادارة

هذا وقد أفاد التقرير التأليفي الذي أعده الاستاذ محمد الهادي الأخزوري أن المشاركين في هذه الندوة استمعوا الى ربع مداخلات متخصصة قام في الاولى استاذ قانون الشغل حافظ العموري بقراءة في بعض الجوانب الترتيبية في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وقدم في الثانية المدير العام للمصالح الادارية بالوزارة الاولى محمد التريكي عرضا لواقع شبكات التأجير في الوظيفة العمومية، شفع بتعقيب مسهب من قبل الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي علي رمضان على ضوء الخبرات الحاصلة من التجارب الفارطة، بينما تناول الأمين العام المساعد رضا بوزريبة جانب الصحة والسلامة المهنية في المداخلة الثالثة، اما الرابعة فقد تناول خلالها الدكتور خليل الزاوي مسألة الامراض المهنية في الوظيفة العمومية.

SPIP | دخول | خريطة الموقع | متابعة نشاط الموقع RSS 2.0
Habillage visuel © Andreas Viklund sous Licence free for any purpose